حسابداری و حسابرسی

1        

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 10779/ت42399هـ مورخ 31/1/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « به موجب بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، ناظر بر ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب 1351 « كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي‌رسد... توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت دارائي و سازمان « برنامه و بودجه» يا دستگاه همتراز آن در قوانين و مقررات جاري و فعلي كشور تخصيص داده مي‌شود.» عليهذا بند (5) مصوبه دولت، از حيث واگذاري امر تخصيص به « معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور» مغاير با قوانين مذكور است كه بر تخصيص اعتبارات توسط كميته مذكور تأكيد مي‌نمايد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
                                                                                              

شماره256/12 هـ/ب                                                 14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 201180/ت43907هـ مورخ 15/10/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « مستند به ماده (12) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور، مصوب مورخ 6/11/1388، كه مقرر مي‌دارد: « بانك مركزي... سهم وزارت نفت... را براساس گزارش عملكرد ماه قبل كه توسط وزارت نفت اعلام مي‌شود در پايان هر ماه از محل وجوه حاصل از نفت خام صادراتي... واريز نمايد،» عليهذا مصوبه دولت مبني بر پرداخت يكباره و بدون توجه به عملكرد ماه قبل وزارت نفت، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره257/11 هـ/ب                                                 14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 8267/42332 مورخ 19/1/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت 
اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « 1ـ به موجب تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، مصوب 1383، « آئين‌نامه ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي همچنين مسئوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوه لغو مجوزهاي تأسيس آنها براساس قوانين پولي و بانكي كشور.... و عمليات بانكي بدون ربا... با تأئيد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.» عليهذا صدر مصوبه، از حيث اقدام شوراي پول و اعتبار به تصويب « ضوابط سياستي، نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388» مغاير با تبصره (3) ماده (1) قانون مزبور مي‌باشد. 2ـ به موجب تبصره (4) ماده (1) همين قانون، « اشخاص حقيقي يا حقوقي... كه به عمليات بانكي اشتغال دارند در صورتي كه موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراشـدن اين قانون نشوند بنا بر اعلام بانك مركزي... حـق ادامه فعاليت نخواهند داشت...» عليهذا ماده (18) تصويب‌نامه مبني بر اعطاي مهلت تا پايان آذرماه 1388 جهت دريافت مجوزهاي لازم، مغاير با قانون مي‌باشد. 3ـ وفق ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 26/10/1380 « كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي‌شود... سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور... به حساب ويژه‌اي در خزانه‌داري كل واريز و عيناً در بودجه‌هاي سنواتي... براي تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهدشد» مضافاً اينكه، سپرده‌هاي دولتي نزد بانكها به موجب ماده (13) قانون محاسبات عمومي كشور در زمره وجوه عمومي محسوب و صرف‌نظر از نحوه منشأ تحصيل آن، منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون  قابل‌دخل و تصرف مي‌باشد. عليهذا اطلاق حكم مندرج در بند(3) ماده (19) مصوبه مبني بر تجويز بكارگيري منابع دولت به صورت وجوه اداره شده يا سپرده دولتي نزد بانك و مصرف آن طبق دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه‌اي بدون تجويز مقنن، مغاير با مواد قانون مذكور مي‌باشد. 4ـ ذيل بند (3) ماده (19) مصوبه، مبني بر واگذاري تصويب دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه‌اي به كميسيون اقتصاد دولت، مغاير با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مي‌باشد كه بر تصويب آن، توسط هيأت وزيران متعاقب تأييد شوراي پول و اعتبار تأكيد مي‌ورزد. 5 ـ ماده (36) تصويب‌نامه از اين حيث كه بانك مركزي را متولي سياست‌گذاري و تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي.... نموده است مغاير با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي است كه بر تصويب ضوابط توسط هيأت وزيران متعاقب تأئيد شوراي پول و اعتبار تصريح مي‌نمايد. 6 ـ ماده (42) تصويب‌نامه از حيث اينكه حق بررسي تأسيس بانكهاي صددرصد الكترونيكي و ... را در انحصار بانك مركزي مي‌داند مبنياً بر دو ايراد اخيرالذكر مغاير با تبصره (3) ماده (1) قانون فوق‌الذكر مي‌باشد. 7ـ به موجب بند (د) ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور (اصلاحي 18/12/1358) نظرات و توصيه‌ها و تصميمات شوراي پول و اعتبار با رأي موافق شش نفر از اعضاي حاضر در جلسه، رسمي و معتبر است، عليهذا ماده (51) تصويب‌نامه مبني بر اعمال هرگونه اصلاحات لازم با نظر رئيس كل بانك مركزي علاوه بر مغايرت داشتن با تبصره (3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، مغاير با بند (د) اصلاحي فوق‌الذكر مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره258/10 هـ/ب                                               14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره110543/ت43177هـ مورخ1/6/1388 و متعاقب بررسي‌هاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرارگرفته‌است ملغي‌الاثر بوده و عمل به‌آن موجب مسئوليت‌قانوني است.
       « 1ـ به موجب قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 15/12/1379 « مهلت‌هاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 براي تعهد و پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني... به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تير ماه سال بعد اصلاح مي‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ‌هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي‌گردد. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير... لغو مي‌گردند.» 2ـ بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و... ، مقرر مي‌دارد: « استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهدبود.» عليهذا، الف: بند (1)        تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران با توجه به تاريخ تصويب آن در مورخ 1/6/1388، كه ناظر بر تجويز امكان مصرف مبلغ ارزي، بدون پيش‌بيني آن در قانون بودجه سنواتي است مغاير با بند (و) ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از اين حيث كه مصرف مبالغ ارزي موردنظر را براي خارج از مواعد مقرر در مواد (63) و (64) اصلاح قانون محاسبات عمومي و به عبارت ديگر، متضمن تعيين حكم براي بودجه سال قبل مي‌باشد، مغاير با قانون است. ب: بند (2) تصويب‌نامه، مبنياً بر ايرادات فوق، مواجه با مغايرت‌هاي قانوني است. ج: بند (3) تصويب‌نامه نيز، از حيث اجراء به تبع ايرادات مذكور در بندهاي (الف و ب)، مغاير با قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره269/21هـ/ب                                            14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 231369/ت43879 مورخ 21/11/1388 و متعاقب بررسي‌هاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « نظر به اينكه: اولاً به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. ثانياً وفق ماده (68) قانون فوق‌الذكر بودجه هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ديگر و هم‌چنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است. ثالثاً طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع مي‌باشد. عليهذا تجويز قرار گرفتن مبلغ مندرج در تصويب‌نامه از محل منابع وزارت نفت در اختيار رياست جمهوري براي كمك بابت سفرهاي استاني و ساير هزينه‌هاي مقرر در تصويب‌نامه، مستنداً به قوانين يادشده مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره261/9 هـ/ب                                                 14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 192004/ت43227هـ مورخ 29/9/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « به موجب بند (26) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، « آئين‌نامه اجرائي اين بند... توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد» بنابراين، صدر مصوبه از حيث درج « وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» به جاي « شوراي» مذكور، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره253/17 هـ/ب                                                  14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 41394/37485 مورخ 20/3/1386 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « 1ـ نظر به اينكه به تصريح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون، به دستگاه‌هاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است، لذا تجويز مشاركت نهاد رياست جمهوري به شرح بند (10) تصويب‌نامه، بدون ذكر محل تأمين اعتباري كه انجام اين امر از محل آن مجاز باشد مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينكه به تصريح ماده واحده قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، دستگاه‌هاي قانونگذاري، اجرائي و قضايي كشور و... موظف شده‌اند از بكاربردن كلمات و واژه‌هاي بيگانه در گزارشات، مكاتبات، سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي رسمي خودداري كنند، لذا لفظ « Boo» مذكور در بند (17) تصويب‌نامه، بدون ذكر معادل فارسي مغاير با قانون است. 3ـ لفظ « رينگ» مذكور در بند (18) تصويب‌نامه به تبع استدلال بعمل آمده در بند (2) ايرادات مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره251/18 هـ/ب                                                   14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 183869/ت43753هـ مورخ 18/9/1388 و متعاقب بررسي‌هاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « 1ـ علاوه بر ماده (79) قانون محاسبات عمومي كه با ذكر مستثنيات، حسب مورد بر انجام تمامي معاملات از طريق مزايده يا مناقصه تأكيد مي‌نمايد، حكم بند (33) قانون بودجه سال 1387، تنفيذي در بند (54) قانون بودجه سال 1388 كل كشور مقرر مي‌دارد: « وزارت صنايع و معادن و شركت‌هاي تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداري از كليه معادن تحت تصدي خود را... از طريق مزايده، ... به مدت حداقل ده سال واگذار نمايند.» عليهذا صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به امكان واگذاري بهره‌برداري از معدن انگوران از طريق مزايده، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور، « ... كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمدهاي عمومي و درآمد شركت‌هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و...» ، در زمره « دريافت‌هاي دولت» محسوب مي‌گردد، بايد در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود.» عليهذا بند (ب) مصوبه از جهت عدم تجويز واريز شصت (60%) حق‌السهم دولت به حساب خزانه و هم‌چنين بند (هـ) تصويب‌نامه، از حيث تجويز مصرف بيست (20) درصد سهم سود كنسرسيوم ناشي از بهره‌برداري معدن انگوران به منظور فعاليت‌هاي توسعه‌اي استان زنجان، بدون تصريح به ضرورت واريز شدن آن به حساب خزانه، ضمن مغايرت با ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور، مغاير با ذيل ماده (14) قانون معادن، مصوب سال 1377 مي‌باشد كه تصريح مي‌نمايد: « بديهي است كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهدشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره250/19 هـ/ب                                                 14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 193551/ت41620ك مورخ 1/10/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « 1ـ به موجب ماده (32) قانون محاسبات عمومي « معاون ذيحساب با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت منصوب مي‌شود.» عليهذا ماده (5) آئين‌نامه، از حيث مقيدنمودن انتصاب معاون ذيحساب به « پيشنهاد ذيحساب و تأييد مديرعامل» مغاير با قانون است. هم‌چنين عبارت « جهت نظارت بر هزينه‌ها و امضاء چك» كه متضمن تعيين محدوده وظايف و مسئوليت‌هاي معاون ذيحساب مي‌باشد از حيث تحديد ميزان اختيارات ذيحساب، مغاير با ماده (76) همين قانون ناظر بر اختيارات ذيحساب است كه مقرر مي‌دارد: « استفاده از حسابهاي بانكي شركت‌هاي دولتي با امضاء مشترك... و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهدبود.» 2ـ طبق ماده (34) قانون محاسبات عمومي، « امين اموال از بين مستخدمين رسمي... منصوب مي‌شود،» بنابراين ماده (6) آئين‌نامه كه انتصاب امين اموال را علاوه بر مستخدمين رسمي، از ميان مستخدمين قراردادي (پيماني) تجويز مي‌نمايد، مغاير با قانون است. 3ـ طبق ماده (35) قانون محاسبات عمومي، « كارپرداز از بين مستخدمين رسمي منصوب مي‌شود» عليهذا، ماده (7) آئين‌نامه كه بر امكان انتصاب وي از ميان مستخدمين قراردادي (پيماني) تأكيد مي‌نمايد، مغاير قانون است. 4ـ به موجب ماده (39) قانون محاسبات عمومي، « درآمدهاي شركت‌هاي دولتي...» بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي... افتتاح مي‌گردد، تحويل شود، هم‌چنين وفق ماده (124)  مركزي نمايندگي داشته باشند... افتتاح و يا مسدود مي‌گردد...»، عليهذا عبارت « يا ساير بانكهاي مجاز» مندرج در ماده (17) آئين‌نامه از آن حيث كه بدون هرگونه تصريح به ضرورت دارا بودن نمايندگي از بانك مركزي، شامل بانكهاي غيردولتي و خصوصي نيز مي‌گردد، اطلاق آن مغاير با مواد قانوني مذكور مي‌باشد. 5 ـ به موجب ماده (41) قانون محاسبات عمومي « وجهي كه ... به عنوان سپرده و يا ... دريافت مي‌گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي... نمايندگي داشته باشند، افتتاح مي‌گردد واريز شود...» عليهذا ماده (18) آئين‌نامه از حيث حذف عبارت « بانك مركزي» و مقيد نشدن بانكهاي دولتي به دارا بودن نمايندگي از بانك مركزي، مغاير با قانون است. 6 ـ ماده (40) آئين‌نامه، از حيث عدم تصريح به ضرورت « با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او» مصرح در ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور و اكتفاكردن به « امضاهاي مجاز تعيين‌شده در اساسنامه»، مغاير با ذيل ماده(76) قانون مذكور مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره249/20 هـ/ب                                                 14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124058/ت42873هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « با قطع نظر از وجود ابهام در هويت و شخصيت حقوقي « سازمان پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي» مبني بر اينكه سازمان مزبور آيا از جمله سازمان‌هاي داخلي و تابع دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد يا خير؟ واژه « كمك» مندرج در سطر دوم مصوبه، از حيث اطلاق؛ اعم است از معوض و غيرمعوض بودن كمك‌هاي اعطائي. از آنجا كه، كمك موردنظر در صورت بلاعوض بودن، طبق بند (1) ماده (212) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/9/1387، مستلزم تصويب مجلس است، عليهذا متن مصوبه از جهت اطلاق واژه « كمك» و مشتمل بودن آن به هر دو قسم كمك‌هاي معوض و بلاعوض و عدم ارائه دليل بر طي تشريفات قانوني و تصويب آن در مجلس در صورت بلاعوض بودن كمك اعطائي، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره248/21 هـ/ب                                             14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 231369/ت43879 مورخ 21/11/1388 و متعاقب بررسي‌هاي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « نظر به اينكه : اولاً به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. ثانياً وفق ماده (68) قانون فوق‌الذكر بودجه هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ديگر و هم‌چنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است. ثالثاً طبق ماده (5) قانون اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 ناظر به اصلاح ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع مي‌باشد. عليهذا تجويز قرارگرفتن مبلغ مندرج در تصويب‌نامه از محل منابع وزارت نفت در اختيار رياست جمهوري براي كمك بابت سفرهاي استاني و ساير هزينه‌هاي مقرر در تصويب‌نامه، مستنداً به قوانين يادشده مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                                                                                              

شماره246/22 هـ/ب                                               14/1/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 211607/ت43304ك مورخ 27/10/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
       « نظر به قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، درج واژه‌هاي « والور»، « سوئيفت» و « سوئيفتي» به ترتيب در ماده (11) و بند (ب) از ماده (15) آئين‌نامه، بدون نگارش املاي لاتين و درج معادل فارسي آن، مغاير با قانون است.»