ارائه قوانین و مصوبات مالی_محاسباتی و حسابداری دولتی و سایر اطلاعات مورد نیاز ذیحساب

آئين نامه پيش پرداخت وعلي الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور

 

تاريخ تصويب: 30/10/1380       تاريخ انتشار:  27/11/1380                          شماره : 16597

شماره /52300ت 24937ه                         16/11/1380

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 1380/10/30 بنا به پيشنهاد شماره ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- آئين نامه پيش

پرداخت و علي الحسساب ، موضوع ماده ياد شده را بشرح زيرتصويب نمود:

ماده 1- موارد و ميزان تاديه پيش پرداخت بشرح زير است :

الف - در مورد فوق العاده روزانه و هزينه سفر ماموريت داخل كشور قسمتي از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه وهزينه سفرخارج از كشور تمام و يا قسمتي از وجوه متعلقه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقام مجاز از طرف اوبر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است.

ب - وجوهي كه بر طبق قراردادهاي منعقده بايستي به عنوان پيش پرداخت تاديه شود، با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي

ج - وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد براي خدمات وكالاهاي وارداتي مورد نياز موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور و آئين نامه اجرائي آن قابل تاديه مي باشد

د- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه ومجل و ساير نشريات مورد نياز0

ه - وجوهي كه براي خريد كالا يا خدمات قبلي از تحويل مورد معامله وانجام كا ردر وجه وزارتخانه يا موسسه و يا شركتهاي دولتي و يا موسسات مندرج در رديفهاي (ال فوب ) بند(2) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور بر طبق قرارداد يا توافقتنامه مربوط پرداخت خواهد شد.

و - ساير وجوهي كه بر طبق مقررات قانوني خاص به طور پيش پرداخت بايد تاديه شود، در حدود ضوابط مقرر0

ماده 2- پيش پرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان به حساب بانكي دستگاه مربوط و يا

وجوهي كه توسط ذيحساب به حساب بانكي واحدهاي تابعه دستگاه مربوط واريز مي گردد، قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 3- پيش پرداختهاي مندرج در ماده (1) بشرح زير بايدتسويه و واريز شود.

الف - پيش پرداختهاي موضوع بند(الف ) حداكثر تا پانزده روز پس از خاتمه ماموريت و در صورت عدم تحقق تمام يا قسمتي از ماموريت ، دريافت كننده مكلف است بلافاصه اضافه دريافتي اعم از ريالي يا ارزي را عينا" مسترد نمايد.

ب - پيش پرداختهاي موضوع بند(ب ) به ترتيبي كه بر اساس قوانين ومقررات مربوط در قرارداد پيش بيني شده است.

ج - پيش پرداختهاي موضوع بند(ج )،(د)و(ه) پس از تحويل كالا يا انجام خدمات يا ارائه اسناد و مدارك مثبه به ذيحسابي ياعامليت ذيحسابي حسب مورد.

د- پيش پرداختهاي موضوع بند(و) به ترتيبي كه در مقررات مربوط پيش بيني شده است.

ماده 4- در مواردي كه پيش پرداختهاي موضوع اين آئين نامه به ترتيب مقرر در ماده (6) واريز نگردد، به طريق زير عمل خواهدشد:

الف - توسط و يا با اعلام ذيحساب و يا عامل ذيحساب به طريق مقتضي معادل پيش پرداخت واريز نشده ريالي و يا ارزي به ترتيب از محل هر گونه وجوه ريالي و يا ارزي كه بايد به بدهكارتاديه شود، تامين و تهاتر مي گردد.

ب - در مواردي كه استيفاي طلب دولت (ريالي و يا ارزي )به طريق مذكور در بند(الف ) ميسر نگردد با درخواست ذيحساب ذيربط و اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به ترتيب از محل مطالبات ريالي و يا ارزي بدهكار از ساير دستگاه هخاي اجرائي دولتي تا معادل مبلغ پيش پرداخت واريزي نشده كسر و به حساب دستگاه اجرائي ذيربط واريز خواهد شد.

ج - در مواردي كه به طريق مذكور در بندهاي فوق نيزاستيفاي طلب ريالي و يا ارزي دولت ميسر نگردد، دستگاه اجرائي ذيربط مكلف است

با اعلام ذيحساب مربوط و يا راسا" اقدامات قانوني به موقع براي وصول مطالبات مذكور ونيز تعقيب مختلفين براساس مقررات مربوط معمول دارد.

تبصره - كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند در احراي اين ماده در صورت اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دستگاه اجرائي ذيربط به منظور استفاي مطالبات ارزي و يا ريالي دولت همكاري هاي لازم را مبذول دارند.

ماده 5- علي الحساب در موارد زير به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است :

الف - تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك مثبته براي تاديه تمام دين مقدور نباشد.

ب - وجه كافي از محل اعتبار مربوط براي تاديه تمامدين در اختيار ذيحساب نباشد.

تبصره 1- مبلغ ناخالص پرداختي بابت علي الحساب موضوع بند(الف ) اين ماده نبايد از هفتاد درصد بهاي كالاي تحويلي يا خدمت انجام شده تجاوز نمايد و بهر حال كسور قانوني مربوط بايد متناسب با مبلغ پرداختي محاسبه و به حسابهاي ذيربط واريز گردد.

تبصره 2- وجوهي كه براساس قوانين ومقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق ومزايا به كاركنان دولت پرداخت مي شود، از نظر اين آئين نامه در حكم علي الحساب تلقي مي گردد.

ماده 6- در صورتيكه در رسيدگي هاي بعدي معلوم شودكه پيش پرداخت و يا علي الحساب پرداختي در هر مورد بيش از ميزان مقرر بوداست

، گيرنده وجه مكلف به واريز فوري اضافه دريافتي خواهد بود و در صورت استنكاف به ترتيب مقرر در ماده (4) اين آئين نامه اقدام خواهد شد. اقدامات مذكور مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.

ماده 7- دريافت كنندگان علي الحساب مكلفند در اسرع وقت اسنادو مدارك لازم براي تسجيل و تاديه تمام دين وتسويه علي الحساب دريافتي را به دستگاه اجرائي ذيربط ارائه نمايند و دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به تسويه علي الحساب هاي پرداختي از اولين پرداخت قطعي بعدي و حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايند. ديحسابان دستگاه هاي اجرائي موظفند ر موردتسويه به موقع عل الحسابهاي پرداختي پيگيري واقدامات لازم معمول داشته و صورت ان قسمت از علي الحسابهاي مذكور را كه بدون وجود دلايل موجه در موعد مقرتسويه نگردد، به بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است موضوع را پيگيري و در صورت عدم حصول نتيجه ، مراتب را براي رسيدگي و اقدام لازم به دادسراي ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

ماده 8- پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي رسد و علي الحسابها در سالي كه تسويه مي شود، از يك طرف به پاي پيش پرداخت

ياعلي الحساب حسب مورد و از طرف ديگر به حساب هزينه قطعي سنواتي محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور منظور مي شود.

دستورالعمل حسابداري اين ماده در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور با توجه به مفاد ماده (102) قانون مذكور

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ شده يا خواهد شد.